سيارة مستوردة بلا رسوم لكلّ عائلة تونسية

صادق البرلمان التونسي على فصل توريد سيارة لكلّ عائلة
دون دفع معاليم ديوانية ضمن قانون المالية 2026

بعد جدل طويل وإسقاط مقترح سيارة لكلّ مواطن مرة في العمر
النواب نجحوا في تمرير نسخة مخفّفة، لكنها ذات تأثير واسع.

الفصل 55 الجديد حظي بموافقة 131 نائباً
ويفتح الباب أمام مئات آلاف العائلات
للحصول على سيارة مستوردة بشروط واضحة.

ما الذي يسمح به الفصل الجديد؟
توريد سيارة لكلّ عائلة بدلا من كلّ مواطن.
إعفاء كامل من المعاليم الديوانية.
• السيارة يجب ألا يتجاوز عمرها 8 سنوات عند التوريد.
• لا يمكن الجمع بين السيارة المستوردة والسيارة الشعبية.
• منع التفويت (البيع أو التنازل) لمدة 5 سنوات كاملة.
• يجب أن تمثل السيارات المورّدة تحت هذا الفصل على
الأقل 10% من إجمالي السيارات المستوردة في البلاد.

لكن رغم الحماس الشعبي، حذّرت وزارة المالية من
أضرار متعددة قد يسببها هذا المقترح، أهمها:
الضغط على احتياطي العملة الصعبة
• إمكانية انفجار سوق السيارات المستعملة
• ارتفاع نسق الاستيراد واستنزاف الميزانية
لكن البرلمان مضى في المصادقة والكرة الآن في ملعب الحكومة
لتنفيذ واحد من أكثر القرارات جرأة في السنوات الأخيرة.

ماذا يعني القرار للتونسيين؟
• أسعار أقل مقارنة بالسوق المحلي
• تنوّع أكبر في العروض وتنافسية الأسعار
• تجديد الأسطول
• دخول سيارات أوروبية/آسيوية مستعملة بجودة أعلى
• احتمالات صعود موجة جديدة من السيارات الصينية أيضًا
• ضغط إضافي على سوق السيارات الشعبية

==

---

البلدان المرتبطة