نحو 5000 مسكن جديد بتونس بنظام الكراء المُملّك بـ 750 مليون دينار

هل أصبح حلم تملك منزل العمر بمواصفات عالمية ممكنا في تونس؟

هل تبدأ نهاية أزمة السكن بتونس في 2026؟

---

لأول مرة منذ سنوات… تونس تطلق مخططاً سكنياً جديداً يراهن على معادلة صعبة:
خفض الكلفة… مع تمكين العائلات من التملك.
مع انطلاق المخطط التنموي 2026–2030، تدخل تونس مرحلة جديدة في سياسة الإسكان تقوم على فلسفة:
تحقيق الاستحقاق الاجتماعي عبر أدوات اقتصادية.
الهدف؟
حل أزمة السكن التي تفاقمت بسبب ارتفاع الأسعار، صعوبة القروض، وضغط ديمغرافي كشفته نتائج التعداد العام للسكان والسكنى 2024.
الأرقام تتكلم، هناك نحو 5000 مسكن مخطط بنائه بنظام الكراء المُملّك خلال 2026–2030، كلفة المشروع الجملية 750 مليون دينار تونسي، بمعدل 1000 مسكن سنوياً
القسط الأول في 2026: 1213 مسكناً، موزعة على 11 ولاية، بكلفة 212 مليون دينار
ماذا يعني الكراء المُملّك؟
صيغة تسمح للعائلة بالكراء لفترة محددة ثم التملك التدريجي دون الحاجة لقرض تقليدي ثقيل
الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على أن السكن حق دستوري، ودعا إلى استعادة المؤسسات العمومية لدورها الاجتماعي، وخاصة: الشركة الوطنية العقارية، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أكدت أن 2026 ستكون سنة تفعيل الأدوات العملية لتسهيل التملك للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: هناك نحو 2926 مسكناً جديداً بكلفة 65 مليون دينار
- انطلاق 913 مسكناً إضافياً بـ 16 مليون دينار
- إزالة وتعويض 90 مسكناً بدائياً
- استكمال 216 مسكناً اجتماعياً بمنوبة
- انطلاق إنجاز 3100 مسكن اجتماعي بـ 270 مليون دينار
- طلبات عروض لإنجاز 1900 مسكن بـ 210 مليون دينار
إجمالي المرحلة الثانية:
نحو 5000 مسكن اجتماعي بكلفة 480 مليون دينار
مصادر التمويل كالتالي:
- نحو 38 مليون دينار قروض عبر صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء
- نحو 25 مليون دينار لتمويل الكراء المُملّك
- نحو15 مليون دينار لبرنامج المسكن الأول
- نحو 10 مليون دينار لتحسين وصيانة الرصيد السكني

لماذا هذا المشروع الضخم الآن؟
نتائج التعداد السكاني لعام 2024 كشفت أن
- الرصيد السكني يبلغ نحو 4.2 مليون مسكن
عدد الأسر: 3.4 مليون أسرة
- نحو 75% من التونسيين يملكون مساكنهم
لكن ثلثا السكان يعيشون في الشريط الساحلي الذي يمثل فقط 10% من مساحة البلاد
نحو 80% من النشاط الاقتصادي متمركز في هذه المناطق
نحو 82% من المساكن تُنجز عبر البناء الذاتي وليس عبر الباعثين العقاريين
ما يعني اختلالاً هيكلياً في العرض المنظم.
الحكومة بدأت فعلياً في تخصيص أراضٍ دولية لفائدة المشاريع الاجتماعية، من بينها:
• المرناقية (12 هك)
• المغيرة (4 هك)
• بوشمة – قابس (24 هك)
• رواد (2.38 هك)
مع مواصلة استصدار أوامر تفويت في ولايات أخرى.