بعد فتح باب التملّك للأجانب السعودية تضع قيود جديدة

بعد الانفتاح على الاستثمار العقاري للأجانب، السعودية تُعدّل قواعد اللعبة!

---

قانون التملك الأجنبي الذي أصبح نافذاً، أصبح يشمل قيودا جديدة تحدّ من حقوق تملّك فئات معينة.
فكيف حدث ذلك؟ ولماذا؟
في السنوات الماضية، أطلقت السعودية قانوناً جديداً يسمح للأجانب بتملّك العقارات في مناطق محددة ضمن شروط واضحة، بهدف: جذب الاستثمار، زيادة الطلب في السوق العقاري، دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الاستثمار غير النفطي. لكن القانون تضمن أيضاً اشتراطات وأسس رقابية لحماية السوق، مثل: تحديد المناطق المسموح فيها بالتملك، أنواع العقار المسموح بها، ضرائب ورسوم محددة، تسجيل العقار لدى الجهات المختصة.
القيود الجديدة… لماذا ظهرت؟
بعد سريان القانون، لاحظت السلطات السعودية أن دخول الأجانب بأسواق العقار ساهم في: ارتفاع أسعار بعض الفئات العقارية، زيادة الطلب على العقار في المدن الكبرى، زيادة الاحتكار من قبل المستثمرين الأجانب على حساب المواطنين. لذلك أُصدرت تعديلات تنظيمية جديدة تهدف إلى موازنة تأثيرات القانون بدلاً من إلغائه.
ما هي القيود التي أضيفت؟
القيود الجديدة لم تمنع التملك، لكنها حدّدت فئات ومناطق وشروط جديدة أهمها تحديد الفئات المسموح لها بالتملك، مستثمرون مؤهلون بشروط، وفئات معينة من الأفراد غير مسموح لها التملك دون ترخيص إضافي.
كما تم تقييد نوع العقار،بمساحات سكنية في مناطق معينة ومنع تملّك الأجانب لعقارات محددة (مثلاً في قلب المدينة أو المجمعات السكنية خارج برامج الاستثمار). كما تمت الرقابة على الإيجار والاستثمار، بإلزامية تسجيل العقار ضمن منصة حكومية، تحديد نسبة استثمار أجنبي ضمن المشاريع.
كما تم التنصيص على ضرورة الحصول على موافقات إضافية للصفقات الكبيرة خاصة عند عمليات بيع تجاوز قيمتها و/أو حجمها حدوداً معينة تتطلب موافقة الجهات الرسمية قبل إتمامها.
كيف يتم تنفيذ القيود عملياً؟
- عبر بوابات إلكترونية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- تسجيل العقار ضمن سجلات المستثمر الأجنبي
- التحقق من المطابقة مع الشروط
- الموافقة المسبقة قبل اكتساب الملكية
كما تقوم الجهات الرقابية تقوم أيضاً بمراقبة نسب الإيجار، مدة التملك، واستعمال العقار.