فرص عقارية في الخليج بعد نهاية حرب إيران...هل حان الآن وقت الاستثمار؟

تنتظر أسواق الخليج بعد نهاية حرب إيران موجة انتعاش، خاصة في القطاع العقاري. 

تاريخيا، أظهرت الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أن رؤوس الأموال تبحث فورا عن “الملاذات الآمنة”، وغالبا ما تتجه نحو مدن خليجية مستقرة مثل دبي والرياض والدوحة وأيضاً الكويت والمنامة ومسقط، وهو ما يفتح الباب أمام زيادة واضحة في الفرص العقارية بعد انتهاء الحرب على إيران.بالنسبة للمستمثر الأجنبي قد يكون تراجع أسع العقارات خاصة في دبي بسبب الحرب حافزا للاهتمام بالاستمثار. حيث سجلت مؤشرات تراجع في الأسابيع الأخيرة في قطاع العقارات حيث تراجعت أحجام المعاملات وقيمتها وانحفضت معها الأسعار حتى في أفخم مناطق دبي.تشير تقارير صادرة عن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الخليج ترتفع عادة بعد فترات عدم الاستقرار، مدفوعة بثقة المستثمرين في البنية التحتية القوية والسياسات المالية المستقرة.

ومع تراجع المخاطر الأمنية، تعود المشاريع المؤجلة إلى التنفيذ، كما يدخل مستثمرون جدد السوق بحثًا عن عوائد مرتفعة في بيئة أكثر وضوحا.تقرير رويترز يؤكد أن أسواق الخليج (وخاصة دبي) ارتفعت فور ظهور مؤشرات تهدئة الحرب، مع صعود الأسهم العقارية مثل “إعمار”. تقرير الغارديان يوضح أن انخفاض التوتر يؤدي إلى انتعاش الأسواق العالمية وتحسن شهية المستثمرين. تحليل شركة LaSalle Investment Management  يوضح أن العقار يتأثر مباشرة بأسعار النفط والتضخم والفائدة، وهي عوامل تتدهور في الحرب وتتحسن بعد انتهائها.تقرير Reuters حول السوق الخليجية خاصة الامارات والسعودية تتوقع أن الطلب العقاري يعتمد أساسا على ثقة المستثمرين والاستقرار  وأن التأثير الحقيقي يظهر بعد توقف النزاع وعودة الطلب الأجنبي.تقرير “GCC Property Wealth Report 2025” يوضح أن الخليج أصبح وجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية والهجرة الاستثمارية. هذه التدفقات قد تتسارع لأن المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن بعد الأزمات.

 

العامل النفطي يلعب دورًا حاسمًا في هذا التحول. فارتفاع أسعار النفط خلال فترات الحرب والذي قد يتجاوز 100 دولار للبرميل يعزز الفوائض المالية لدى دول الخليج.هذه الفوائض تُترجم غالبا إلى إنفاق حكومي أكبر على مشاريع الإسكان والبنية التحتية والمدن الجديدة، ما يخلق طلبا إضافيا على العقارات السكنية والتجارية.وقد أظهرت بيانات سابقة أن فترات ارتفاع النفط ترتبط بزيادة في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5% و15% في بعض الأسواق الخليجية.من جهة أخرى، تلعب السياسات الحكومية دورا محفزا. خلال السنوات الأخيرة، أطلقت دول الخليج برامج لجذب المستثمرين الأجانب، مثل الإقامات طويلة الأمد وتسهيلات التملك للأجانب.بعد انتهاء الحرب، من المتوقع أن تتسارع هذه السياسات لتعزيز التعافي الاقتصادي، ما يوسع قاعدة الطلب العقاري ويزيد من تنوع المستثمرين.

)وكالات وتقارير (