السياحة المغربية تواصل نموها في 2026 مع ارتفاع عدد الوافدين إلى 9.4 ملايين

يواصل القطاع السياحي في المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، بعدما سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوماً بارتفاع عدد السياح الوافدين، وتحسن عائدات الأسفار، إضافة إلى نمو ملحوظ في عدد ليالي المبيت داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

ووفق المؤشرات الرسمية، بلغ عدد الوافدين إلى المملكة عبر مختلف المعابر الحدودية نحو 9.4 ملايين شخص حتى نهاية شهر يونيو 2026، وهو ما يعكس استمرار الديناميكية الإيجابية التي يشهدها القطاع، ويؤكد نجاح الاستراتيجية السياحية التي تنتهجها المملكة لتعزيز جاذبيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولا يقتصر هذا الأداء الإيجابي على ارتفاع أعداد الزوار فحسب، بل يشمل أيضاً تحسن مداخيل الأسفار، التي تواصل تسجيل مستويات قياسية بفضل زيادة إنفاق السياح وتنوع الأسواق المصدرة للسياح، إلى جانب ارتفاع معدلات الإقامة في الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

ويعكس نمو ليالي المبيت زيادة الطلب على الوجهات السياحية المغربية، سواء في المدن التاريخية مثل مراكش وفاس والرباط، أو في الوجهات الساحلية والجبلية والصحراوية، التي باتت تستقطب أعداداً متزايدة من السياح الباحثين عن تجارب متنوعة تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه.

ويواصل المغرب الاستثمار في تطوير بنيته التحتية السياحية، وتوسيع شبكة النقل الجوي، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية، فضلاً عن إطلاق حملات ترويجية تستهدف أسواقاً جديدة، الأمر الذي ساهم في تعزيز تنافسية الوجهة المغربية على المستوى العالمي.

ويرى خبراء القطاع أن النتائج المحققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام تعكس تعافي السياحة المغربية بوتيرة متسارعة، وتؤكد قدرتها على تحقيق أهدافها السنوية، خاصة في ظل الاستعدادات المتواصلة لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية، والتي من المنتظر أن تمنح القطاع دفعة إضافية خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد هذا الأداء أن السياحة أصبحت إحدى القاطرات الأساسية للنمو الاقتصادي في المغرب، من خلال مساهمتها في خلق فرص العمل، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، ودعم الاستثمارات في قطاعات الضيافة والنقل والخدمات، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.