الخليج يتصدر مؤشرات التنافسية العالمية 2026.. قطر الثانية عالميًا في كفاءة سوق العمل

أكدت نتائج مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026 استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ مكانتها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والاستثمارات المتواصلة في الابتكار والبنية التحتية وتنمية الكفاءات.

وسجلت دولة قطر إنجازًا بارزًا بحلولها في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر كفاءة سوق العمل، وهو ما يعكس نجاحها في بناء سوق عمل يتميز بالإنتاجية العالية والقدرة على استقطاب الكفاءات وتوفير بيئة عمل تنافسية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

ويأتي هذا الأداء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التي شملت تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التركيز على تنمية المهارات ورفع إنتاجية القوى العاملة.

كما واصلت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات مرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، وكفاءة المؤسسات، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبناها هذه الدول لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الأداء القوي لدول الخليج يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية، ويؤكد نجاح رؤى التنمية الوطنية التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وتشير هذه النتائج إلى أن المنطقة أصبحت من أكثر البيئات الاقتصادية جاذبية للاستثمار والأعمال، مع استمرار الحكومات الخليجية في تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز التنافسية العالمية وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.