موديز تثبّت تصنيف تونس الائتماني وتؤكد تراجع احتياجات التمويل الخارجي

موديز تثبّت تصنيف تونس الائتماني وتؤكد تراجع احتياجات التمويل الخارجي

 

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لتونس، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مشيرة إلى أن البلاد سجلت تحسنا تدريجيا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة فيما يتعلق بانخفاض احتياجات التمويل الخارجي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.

وأكدت الوكالة أن تراجع الضغوط المرتبطة بالتمويل الخارجي يمثل أحد أهم العوامل التي ساهمت في الحفاظ على التصنيف الحالي، حيث استفادت تونس من تحسن إيرادات القطاعات المصدرة، وارتفاع عائدات السياحة، واستقرار تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب تحسن نسبي في احتياطي النقد الأجنبي.

وأوضحت موديز أن السلطات التونسية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إدارة استحقاقات الدين الخارجي دون تسجيل ضغوط استثنائية، وهو ما يعزز ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية في قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها.

كما أشارت الوكالة إلى أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستظل عاملا أساسيا لتحسين التصنيف الائتماني مستقبلا، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية، وترشيد النفقات، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتحسين مناخ الاستثمار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تثبيت التصنيف الائتماني يحمل إشارات إيجابية للمستثمرين الدوليين، إذ يساهم في الحد من مخاطر الاستثمار ويعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما يدعم قدرة الدولة على التفاوض بشأن التمويلات الخارجية بشروط أكثر ملاءمة.

ورغم هذه المؤشرات المشجعة، تؤكد موديز أن الاقتصاد التونسي ما يزال يواجه تحديات تتعلق بمعدلات النمو، وخلق فرص العمل، والسيطرة على مستويات الدين العمومي، ما يجعل استمرار الإصلاحات الهيكلية ضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الجاذبية الاقتصادية للبلاد.

ويعد تثبيت التصنيف الائتماني رسالة إيجابية للأسواق المالية، تؤكد أن الاقتصاد التونسي يسير في اتجاه أكثر استقرارا، مع تراجع تدريجي للمخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.