وزير الاقتصاد يُرجّح دمج شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي لتعزيز تنافسية القطاع

وزير الاقتصاد يُرجّح دمج شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي لتعزيز تنافسية قطاع الفسفاط

 

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة تدرس إمكانية دمج شركة فسفاط قفصة مع المجمع الكيميائي التونسي في إطار رؤية شاملة لإصلاح قطاع الفسفاط، الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية في تونس ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى إنشاء هيكل صناعي متكامل يجمع بين استخراج الفسفاط وتحويله الصناعي وتسويقه، بما يساهم في تحسين الحوكمة، وتقليص التكاليف التشغيلية، وتسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الاستثمار داخل القطاع.

ويأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه تونس إلى استعادة مكانتها التاريخية في سوق الفسفاط العالمية بعد سنوات من تراجع الإنتاج نتيجة الإضرابات والاضطرابات الاجتماعية والمشاكل اللوجستية، الأمر الذي انعكس على الصادرات والإيرادات العمومية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن دمج المؤسستين قد يحقق عدة مكاسب، من بينها توحيد الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز التنسيق بين مراحل الإنتاج والتحويل، وتحسين استغلال الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى زيادة القدرة على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى.

كما يمكن أن يساهم هذا التوجه في رفع القيمة المضافة للصادرات التونسية من خلال التركيز على تصنيع الأسمدة والمنتجات الكيميائية بدلاً من تصدير الفسفاط الخام، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المرتفعة.

وفي المقابل، يشدد مختصون على أن نجاح عملية الدمج يتطلب برنامجاً واضحاً للإصلاح المؤسسي، وتحسين الإنتاج، وتحديث المعدات، ومعالجة التحديات الاجتماعية، وضمان استقرار مناخ العمل داخل الحوض المنجمي.

ويظل قطاع الفسفاط أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي، إذ يوفر آلاف مواطن الشغل ويساهم بشكل مهم في الصادرات الوطنية. ومن شأن أي إصلاح هيكلي ناجح أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، والمالية العمومية، وجاذبية تونس للاستثمارات الصناعية.

ويؤكد مراقبون أن قرار الدمج، في حال اعتماده، سيكون من أبرز الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لما قد يحمله من تأثير مباشر على تنافسية الصناعة التونسية وقدرتها على استعادة حصتها في الأسواق الدولية.