واصل الاقتصاد القطري تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، مدعوماً بصورة متزايدة بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، في مؤشر جديد على تقدم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر النمو وتقليص الاعتماد النسبي على قطاع الطاقة.

وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى نحو 186.1 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة، مقابل 180.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024.

الأنشطة غير الهيدروكربونية تقود النمو

برز الاقتصاد غير الهيدروكربوني باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الثالث، بعدما سجل توسعاً بنسبة 4.4% على أساس سنوي. وبلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة نحو 121.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ116.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2024.

كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية إلى حوالي 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما يعكس التحول التدريجي في هيكل الاقتصاد القطري نحو قطاعات أكثر تنوعاً تشمل البناء والتجارة والخدمات والسياحة والأنشطة الإنتاجية.

وتأتي هذه النتائج في سياق تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة NDS3 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، مع تعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمة القطاعات غير المرتبطة مباشرة بالنفط والغاز.

البناء والتجارة والضيافة في صدارة القطاعات

أظهرت البيانات أن عدداً من القطاعات غير الهيدروكربونية سجل معدلات نمو قوية خلال الفترة نفسها.

وجاء قطاع التشييد والبناء في مقدمة الأنشطة الأسرع نمواً، محققاً زيادة بلغت 9.1% على أساس سنوي، مستفيداً من استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني والاستثمارات العامة.

كما نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 8.9%، في انعكاس لنمو الطلب المحلي وتوسع النشاط التجاري.

وسجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 6.4%، بما يعكس استمرار الزخم في قطاع السياحة والضيافة وزيادة حركة الزوار والطلب على الخدمات المرتبطة بالاقتصاد السياحي.

نمو واسع النطاق

لا يقتصر الأداء الإيجابي على عدد محدود من القطاعات، إذ أفاد المجلس الوطني للتخطيط بأن 15 نشاطاً اقتصادياً من أصل 17 نشاطاً سجلت نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من 2025.

ويشير هذا الانتشار الواسع للنمو إلى قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق توسع أكثر توازناً، خاصة مع تزايد مساهمة الخدمات والتجارة والبناء والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

ويأتي ذلك بعد أن سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 5.3%، ثم تباطأ النمو إلى 1.9% في الربع الثاني، مع نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 3.4%.

التنويع الاقتصادي يتحول إلى محرك رئيسي

تكشف هذه المؤشرات عن تحول مهم في بنية الاقتصاد القطري؛ فالنمو لم يعد مرتبطاً حصراً بأداء قطاع النفط والغاز، بل باتت قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات تلعب دوراً أكبر في خلق القيمة المضافة.

ويعزز ذلك قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، كما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير الهيدروكربونية، خصوصاً الخدمات اللوجستية والسياحة والعقارات والتجارة والصناعة والخدمات المالية والتكنولوجيا.

ويرى المجلس الوطني للتخطيط أن استمرار توسع الأنشطة غير الهيدروكربونية يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعكس التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة على المدى المتوسط والطويل.

قطر أمام مرحلة جديدة من النمو

يمثل الأداء المسجل خلال الربع الثالث من 2025 مؤشراً على مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على المحافظة على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والسياحة والخدمات والقطاعات الإنتاجية، تبدو قطر أمام مرحلة جديدة يصبح فيها الاقتصاد غير الهيدروكربوني أحد أهم محركات النمو، بالتوازي مع الاستفادة من موارد الطاقة في تمويل مشاريع التنمية والاستثمار طويلة الأجل.

ملاحظة تحريرية: الرقم 2.9% الوارد في العنوان يتعلق تحديداً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع الثالث من 2024، وليس معدل النمو السنوي الكامل لعام 2025.

 

 

---