واصلت المغربية للإيجار (Maroc Leasing)، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، تسجيل أداء إيجابي خلال النصف الأول من سنة 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على حلول التمويل التأجيري ودعم الشركة لنشاط الاستثمار وتمويل الأصول في السوق المغربية.

وبحسب المعطيات المعلنة، بلغ رقم معاملات الشركة 2.38 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتندرج هذه النتائج ضمن مسار نشاط مؤسسة متخصصة في تمويل اقتناء الأصول عبر القرض الإيجاري المنقول والعقاري، وهو قطاع يلعب دوراً مهماً في تمكين الشركات والمقاولات من تمويل المعدات والاستثمارات دون تحمل التكلفة الاستثمارية دفعة واحدة.

أداء يعكس ديناميكية النشاط

يعكس ارتفاع رقم المعاملات بأكثر من 10% خلال عام واحد استمرار الديناميكية التجارية لـ"المغربية للإيجار"، خاصة في ظل حاجة الشركات المغربية إلى أدوات تمويل مرنة لمواكبة توسع أنشطتها وتجديد معداتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

ويكتسب التمويل التأجيري أهمية خاصة بالنسبة إلى المقاولات التي تسعى إلى الحفاظ على سيولتها وتوجيه مواردها المالية نحو التشغيل والنمو، في حين تتيح صيغة الإيجار التمويلي تمويل أصول إنتاجية على مدى فترة زمنية محددة.

وتتخصص Maroc Leasing في تمويل الأصول المنقولة والعقارية عبر آليات القرض الإيجاري، وفق المعطيات المنشورة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ذراع مالية ضمن مجموعة البنك الشعبي المركزي

تتمتع الشركة بموقع مهم داخل منظومة مجموعة البنك الشعبي المركزي، حيث تمتلك المجموعة حصة الأغلبية في رأسمالها.

وتُظهر بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن البنك الشعبي المركزي يمتلك 53.11% من رأسمال Maroc Leasing، فيما تملك Holdparts التابعة لمجموعة BCP نسبة 34.01%، إلى جانب مساهمين آخرين.

ويمنح هذا الارتباط بالمجموعة البنكية للشركة قاعدة مؤسساتية قوية، ويسمح لها بالاستفادة من منظومة مالية واسعة لدعم نشاطها في سوق تمويل الشركات والاستثمارات.

التمويل التأجيري.. أداة لدعم الاستثمار

يُعد قطاع الـLeasing أحد الأدوات التي تساعد الشركات على الوصول إلى التمويل والاستثمار في المعدات والآلات والعقارات المهنية.

فبدلاً من تمويل عملية شراء الأصل بالكامل من الموارد الذاتية، يمكن للمقاولة اعتماد التمويل التأجيري لتوزيع تكلفة الاستثمار على فترة زمنية، مع الحفاظ على جزء من السيولة لتمويل احتياجاتها التشغيلية.

ومن هذا المنظور، فإن نمو نشاط المغربية للإيجار لا يعكس أداء الشركة وحدها، بل يعكس أيضاً استمرار الطلب على حلول تمويل الاستثمار داخل الاقتصاد المغربي.

حضور في سوق المال المغربي

تُعد Maroc Leasing شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، ويعود إدراجها إلى سنة 1997، كما أنها تنتمي إلى قطاع شركات التمويل.

وتواصل الشركة نشر بياناتها المالية ومؤشرات نشاطها عبر القنوات الرسمية للسوق، بما يعزز مستوى الشفافية تجاه المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية المغربية. وتُظهر منصة بورصة الدار البيضاء وجود منشورات مالية للشركة خلال سنة 2026، من بينها مؤشرات النشاط للربع الأول.

آفاق النصف الثاني

مع تسجيل نمو بنسبة 10.4% في رقم المعاملات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، تدخل المغربية للإيجار النصف الثاني من 2026 بزخم إيجابي، في وقت يستمر فيه الطلب على تمويل الاستثمار ومواكبة احتياجات المقاولات المغربية.

ويظل تطور النشاط خلال الأشهر المقبلة مرتبطاً بقدرة الشركة على مواصلة تنمية محفظتها، والحفاظ على جودة أصولها، والاستفادة من فرص النمو التي يوفرها الاستثمار الخاص والعام في المغرب.

وتعكس حصيلة النصف الأول، في المجمل، موقع التمويل التأجيري كأحد مكونات المنظومة المالية الداعمة للمقاولات، بينما تواصل المغربية للإيجار تعزيز حضورها داخل هذا السوق تحت مظلة مجموعة البنك الشعبي المركزي.