تشهد العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج وأفريقيا تحولاً متسارعاً، مع انتقال المؤسسات المالية الخليجية من دور المستثمر التقليدي إلى لاعب مصرفي وتمويلي أكثر حضوراً في الأسواق الأفريقية.

ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع تسعى فيه البنوك الخليجية إلى تنويع مصادر النمو، وتوسيع عمليات التمويل التجاري والاستثمار المصرفي، والاستفادة من الفرص التي توفرها الاقتصادات الأفريقية في قطاعات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات والتجارة.

وتشير أحدث المؤشرات إلى الوزن المتزايد للبنوك الخليجية في المشهد المصرفي الإقليمي. فقد استحوذت البنوك الخليجية على 60 مركزاً من أصل أكبر 100 بنك عربي بنهاية 2025، بأصول إجمالية بلغت نحو 4.05 تريليون دولار، أي حوالي 81% من إجمالي أصول البنوك المدرجة في التصنيف.

أفريقيا تتحول إلى ساحة جديدة للمنافسة المصرفية

تمثل أفريقيا سوقاً استراتيجية للبنوك الخليجية، ليس فقط بسبب حجم احتياجاتها التمويلية، وإنما أيضاً بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري، وتزايد الطلب على البنية التحتية والخدمات المالية.

وتحتاج القارة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والمياه والصناعة، ما يفتح المجال أمام البنوك والمؤسسات الاستثمارية الخليجية لتقديم القروض وتمويل التجارة والمشاركة في عمليات الشركات والاستحواذات والمشاريع الكبرى.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في توسع النشاط الإماراتي في القارة، حيث أصبحت الإمارات واحدة من أبرز مصادر رأس المال الخليجي المتجه إلى أفريقيا، إلى جانب حضور متزايد لكل من السعودية وقطر ودول خليجية أخرى. وتشير تقارير حديثة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا تجاوزت 168 مليار دولار منذ 2017 عبر قطاعات متعددة، مع تركيز على الموانئ والزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

البنوك الخليجية تبحث عن دور يتجاوز التمويل التقليدي

لم يعد اهتمام البنوك الخليجية بأفريقيا مقتصراً على منح القروض.

فالمؤسسات المصرفية الكبرى تسعى إلى لعب دور أوسع يشمل تمويل التجارة، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، والاستشارات المالية، وترتيب عمليات إصدار السندات، وتمويل المشاريع العابرة للحدود.

ويبرز هذا التحول في أداء أكبر المؤسسات المصرفية الخليجية. ففي تصنيف 2026 للبنوك العاملة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتمويل بالجملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تصدر بنك أبوظبي الأول القائمة، يليه الإمارات دبي الوطني ثم مصرف الراجحي. وحققت أكبر عشرة بنوك في هذا المجال بالمنطقة إيرادات مجمعة بنحو 30.7 مليار دولار خلال 2025.

الإمارات في مقدمة السباق

تحتل البنوك الإماراتية موقعاً متقدماً في استراتيجية التوسع المالي خارج الأسواق المحلية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توسع المؤسسات الإماراتية في أفريقيا، حيث تتقاطع الخدمات المصرفية مع التجارة والاستثمار واللوجستيات والطاقة والموانئ.

ومن الأمثلة الحديثة على هذا المسار اتفاق تمويلي بقيمة 5 مليارات دولار مرتبط بأكبر بنك إماراتي، استفادت منه نيجيريا، مع سحب أولي يقارب 1.5 مليار دولار. ويعكس هذا النوع من العمليات انتقال التمويل الخليجي إلى مستوى أكثر ارتباطاً باحتياجات الحكومات والاقتصادات الأفريقية.

السعودية وقطر تدخلان المنافسة

لا تقتصر المنافسة على الإمارات.

فالبنوك السعودية تمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة وقدرات متنامية في التمويل التجاري والاستثمار المصرفي، بينما تمتلك المؤسسات القطرية حضوراً دولياً متزايداً وشبكات مالية قادرة على دعم عمليات التجارة والاستثمار.

ويمنح الحجم الكبير للقطاع المصرفي الخليجي هذه المؤسسات قدرة أكبر على تحمل مخاطر الأسواق الناشئة وتمويل المشاريع طويلة الأجل.

وبحسب بيانات نهاية 2025، بلغت أصول البنوك الإماراتية المدرجة في تصنيف أكبر 100 بنك عربي نحو 1.41 تريليون دولار، بينما بلغت أصول البنوك السعودية نحو 1.23 تريليون دولار.

لماذا أفريقيا الآن؟

تلتقي مصالح الطرفين في هذه المرحلة.

بالنسبة لأفريقيا، يمثل رأس المال الخليجي مصدراً إضافياً للتمويل في وقت تواجه فيه العديد من الدول صعوبات في الوصول إلى التمويل الدولي بتكاليف منخفضة.

أما بالنسبة للبنوك الخليجية، فتقدم أفريقيا فرصاً للنمو في أسواق تتمتع بقاعدة سكانية ضخمة وحاجة متزايدة إلى التمويل والخدمات المصرفية.

كما أن العلاقات التجارية بين الخليج وأفريقيا تتوسع في مجالات الغذاء والطاقة والمعادن والنقل، ما يخلق طلباً طبيعياً على خدمات التمويل التجاري والتحويلات والتأمين وإدارة المخاطر.

رقم «260 مليار دولار» يحتاج إلى تدقيق

أما الرقم المتداول بعنوان «260 مليار دولار»، فلا تظهر في المصادر التي أمكن التحقق منها معطيات موثوقة تثبت أن البنوك الخليجية تضخ هذا المبلغ نحو أفريقيا.

الرقم 260 مليار دولار ظهر في 2026 في سياق مختلف تماماً، إذ ارتبط بسيناريوهات تتحدث عن احتمال خروج ودائع من البنوك الخليجية في حال تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وليس عن استثمارات مصرفية خليجية في أفريقيا.

لذلك، من الأدق التعامل مع مبلغ 260 مليار دولار باعتباره رقماً متداولاً يحتاج إلى مصدر مستقل قبل تقديمه كحجم استثمارات خليجية موجهة إلى أفريقيا.

نحو إعادة رسم خريطة التمويل الأفريقي

رغم ذلك، فإن الاتجاه العام واضح: رأس المال الخليجي أصبح أكثر حضوراً في أفريقيا، والبنوك تلعب دوراً متزايداً في تحويل هذا الحضور الاستثماري إلى تمويل وتجارة وخدمات مالية.

ومع استمرار توسع المشاريع الخليجية في الموانئ والطاقة والزراعة والتعدين والبنية التحتية، من المرجح أن تزداد أهمية البنوك الخليجية في تمويل الشركات والحكومات والمشاريع المرتبطة بهذه الاستثمارات.

وهكذا تتحول أفريقيا تدريجياً إلى إحدى ساحات المنافسة الجديدة بين المراكز المالية الخليجية، في سباق لا يتعلق فقط بحجم الأموال، بل بالقدرة على بناء شبكات تجارية ومصرفية طويلة الأمد داخل القارة.

 

---