الكويت تستعد لإعلان احتياجاتها من المعلمين غير الكويتيين في أكتوبر

نقص حاد في التخصصات العلمية بعد استكمال تعيين المعلمين الكويتيين

تتجه وزارة التربية الكويتية إلى إعلان احتياجاتها من المعلمين غير الكويتيين خلال شهر أكتوبر، وذلك بعد استكمال إجراءات تعيين الكوادر التعليمية الكويتية، في خطوة تستهدف سد النقص الفعلي في عدد من التخصصات التي لا تزال تواجه احتياجات مرتفعة في المدارس.

ويأتي التوجه في إطار سياسة تقوم على إعطاء الأولوية للمعلمين الكويتيين، ثم اللجوء إلى التعاقد مع المعلمين غير الكويتيين وفق الاحتياجات الفعلية التي تحددها وزارة التربية.

الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء في صدارة الاحتياجات

وتتركز أبرز الاحتياجات المتوقعة في عدد من التخصصات العلمية التي تعاني نقصاً في أعداد الكوادر التعليمية، وعلى رأسها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

ويعكس استمرار الحاجة إلى هذه التخصصات تحدياً أمام منظومة التعليم الكويتية، خصوصاً أن بعض المواد العلمية تتطلب أعداداً كافية من المعلمين المتخصصين لضمان تغطية احتياجات المدارس بمختلف مراحلها.

وتظهر بيانات سابقة لاحتياجات وزارة التربية الكويتية استمرار الطلب على التخصصات العلمية، حيث شملت تعاقدات سابقة الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء إلى جانب تخصصات أخرى.

فائض في 8 تخصصات تعليمية

في المقابل، تواجه الكويت فائضاً في عدد من التخصصات التعليمية، ما دفع إلى اعتماد خطة لإحلال الكوادر الوطنية تدريجياً.

وتشمل التخصصات الثمانية التي تم تسجيل فائض فيها: التربية البدنية، التربية الإسلامية، اللغة الفرنسية، الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، رياض الأطفال، علم النفس والاجتماعيات.

وتستهدف الخطة إنهاء خدمات 3795 معلماً ومعلمة غير كويتيين في هذه التخصصات، بينهم 3757 معلمة و38 معلماً، على مدى خمس سنوات تبدأ من نهاية العام الدراسي 2026–2027.

وبحسب الخطة، سيتم إنهاء خدمات 766 معلماً ومعلمة سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى، ثم 731 في السنة الخامسة، بهدف الوصول إلى صفر من المعلمين غير الكويتيين في هذه التخصصات بنهاية الفترة المحددة.

سياسة الإحلال تعيد رسم سوق العمل التربوي

تعكس هذه الإجراءات توجهاً واضحاً نحو مواءمة سوق العمل التعليمي مع مخرجات التعليم المحلي، بحيث يتم توجيه فرص التوظيف إلى التخصصات التي تعاني نقصاً، في حين يتم تقليص الاعتماد على العمالة التعليمية الوافدة في المجالات التي تشهد وفرة في الكوادر الوطنية.

وكانت وزارة التربية قد اتجهت كذلك إلى وقف ترشيح خريجين جدد في بعض التخصصات التي تعاني فائضاً، مع الاكتفاء بالطلبة الملتحقين حالياً بالدراسة والمتوقع تخرجهم، وفق ما نقلته مصادر كويتية.

معادلة مختلفة بين التخصصات

تكشف التطورات الأخيرة عن مفارقة واضحة في سوق التعليم الكويتي: فائض في بعض التخصصات مقابل نقص في أخرى.

وبينما تتجه الدولة إلى تقليص أعداد المعلمين الوافدين في تخصصات مثل التربية البدنية والتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة الفرنسية، تستمر الحاجة إلى كوادر متخصصة في المواد العلمية، وعلى رأسها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وتفرض هذه المعادلة على وزارة التربية اعتماد سياسة أكثر ارتباطاً بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بدلاً من التعامل مع سوق العمل التعليمي باعتباره كتلة واحدة.

إعلان أكتوبر يحدد الاحتياجات الفعلية

ومن المنتظر أن يوضح إعلان أكتوبر حجم الاحتياجات المطلوبة من المعلمين غير الكويتيين والتخصصات المعنية وشروط التعاقد، بعد الانتهاء من حصر الوظائف التي لم يتم شغلها بالكوادر الوطنية.

وبذلك سيكون الإعلان بمثابة مرحلة مكملة لسياسة التوطين، بحيث لا يتم اللجوء إلى التعاقد الخارجي إلا في التخصصات التي لا تغطي فيها أعداد المعلمين الكويتيين الاحتياجات الفعلية.

الخلاصة

تستعد الكويت لإعلان احتياجاتها من المعلمين غير الكويتيين خلال أكتوبر، مع تركيز مرتقب على التخصصات التي تعاني نقصاً، خصوصاً الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وفي المقابل، تمضي وزارة التربية في سياسة إحلال تدريجية تستهدف تقليص أعداد المعلمين الوافدين في ثمانية تخصصات تشهد فائضاً، بما يعكس إعادة هيكلة واسعة لسوق العمل التربوي في الكويت.