نتائج إيجابية لتعويل تونس على ذاتها بدأت بتقلص الضغوط

تونس بدأت تجني ثمار خياراتها القائمة على التعويل على الذات والحدّ من الضغوط الخارجية.

في سياق اقتصادي عالمي مضطرب، نجحت تونس في تسجيل مؤشرات إيجابية في التضخم والنمو خلال 2025–2026، بحسب ما عُرض خلال اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

اقتصاديا، تُظهر المعطيات المتاحة تحسنا نسبيا في الاستقرار المالي. فقد تراجع التضخم من مستويات قاربت 10% في 2023 إلى حدود 7%–8% خلال 2025، وفق بيانات البنك المركزي، وهو ما يعكس نجاحا نسبيا في كبح ارتفاع الأسعار رغم الضغوط العالمية. كما سجل الاقتصاد نموا يتراوح بين 2% و3%، مدفوعا بقطاعات مثل السياحة والخدمات، وهي نسبة تبقى متواضعة لكنها تعكس خروجًا تدريجيا من مرحلة الركود.

في المقابل، يبرز عنصر إيجابي مهم يتمثل في تحسن موارد العملة الصعبة، خاصة مع عودة النشاط السياحي وتحسن تحويلات التونسيين بالخارج. فقد تجاوزت عائدات السياحة في 2025 عتبة 7 مليارات دينار، فيما استقرت التحويلات عند مستويات تفوق 8 مليارات دينار سنويا، ما ساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الدينار.

كما تسعى الدولة إلى تقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة عبر مشاريع الانتقال الطاقي، حيث تم إقرار استثمارات في الطاقة الشمسية بطاقة تقارب 600 ميغاواط، ما قد يقلص واردات الغاز بنسبة تصل إلى 13% مستقبلاً.

هذه الخطوات تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز السيادة الطاقية وتقليل العجز التجاري.