إبرام اتفاقية قرض بقيمة 312 مليون دولار بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي

في خطوة جديدة لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، أبرمت الجمهورية التونسية يوم 7 جويلية 2026 اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تناهز 312 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا التمويل في إطار مواصلة التعاون المالي بين الجانبين، بهدف مساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما يهدف القرض إلى دعم احتياجات ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، بما يساهم في المحافظة على التوازنات المالية والخارجية، ويدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الماليين في الاقتصاد التونسي.

وتنص الاتفاقية على صرف قيمة التمويل على ثلاث دفعات، تُصرف الدفعة الأولى مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تُصرف الدفعتان المتبقيتان وفق الشروط والآجال المحددة بين الطرفين. ويبلغ أجل سداد كل دفعة سبع سنوات، تتخللها فترة إمهال تمتد لثلاث سنوات ونصف، قبل الشروع في تسديد أصل القرض عبر ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية. ويمنح هذا الجدول الزمني تونس هامشاً مالياً يمكنها من مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، بما يساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.