أكد تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن المغرب تمكن من تحقيق أداء استثماري استثنائي خلال سنة 2025، مخالفاً بذلك التراجع المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأسواق الإقليمية. وسجلت المملكة قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة، مدفوعة بمرونة قطاعها الصناعي، وتطور الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة.

وحسب معطيات التقرير الأممي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب خلال سنة 2025 حوالي 3.338 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.748 مليار دولار سنة 2024، محققة نمواً قياسياً بنسبة 91 بالمائة. ومثلت هذه التدفقات حوالي 7.5 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المملكة، مقارنة بـ4.2 بالمائة خلال السنة السابقة، مما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الأجنبية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد.

وفي الوقت الذي سجلت فيه القارة الإفريقية تراجعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26.3 بالمائة لتبلغ حوالي 69.5 مليار دولار، وانخفضت تدفقات منطقة شمال إفريقيا بنسبة 56.3 بالمائة، تمكن المغرب من الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية بفضل استراتيجية اقتصادية تقوم على تنويع القطاعات واستقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.

ويبرز قطاع صناعة السيارات كأحد أهم محركات النمو الاستثماري، حيث استقطب المغرب مشاريع صناعية كبرى، من بينها مشروع شركة Stellantis لتصنيع معدات السيارات بقيمة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، والذي صُنف ضمن أكبر عشرة مشاريع استثمارية جديدة معلنة في القارة الإفريقية. كما عززت المملكة موقعها في مجال التحول الطاقي من خلال مشاريع استراتيجية للطاقة المتجددة، من بينها مشروع Sila Atlantik Cable الذي يهدف إلى تطوير الربط الطاقي بين شمال إفريقيا وأوروبا ودعم مكانة المغرب كشريك رئيسي في مجال الطاقة النظيفة.

كما سجل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفاعاً بنسبة 25.2 بالمائة ليصل إلى حوالي 80.802 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 48.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، واصلت الاستثمارات المغربية في الخارج توسعها، حيث ارتفعت التدفقات الصادرة بنسبة 19.4 بالمائة لتبلغ 813 مليون دولار سنة 2025، مع نمو الرصيد الإجمالي للاستثمارات المغربية الخارجية إلى 12.655 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء تعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية مستقرة في المنطقة، بفضل بيئة اقتصادية جاذبة، وبنية صناعية متطورة، وقدرة متزايدة على استقطاب المشاريع الكبرى المرتبطة بالصناعة والتكنولوجيا والطاقة المستدامة.