بدأ المغرب في تطبيق نظام جديد لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية المقدمة من طرف الشركات التكنولوجية العالمية التي تنشط في السوق المغربية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الرقمية وتعزيز العدالة الجبائية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. ويشمل هذا الإجراء عدداً من الشركات العالمية التي تقدم خدمات إلكترونية عن بُعد داخل المملكة، من بينها منصات التكنولوجيا والترفيه والتواصل الرقمي مثل ميتا، تيك توك، نيتفليكس ويوتيوب.

وفي إطار تفعيل هذا النظام، أطلقت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية منصة إلكترونية خاصة تحت اسم "Taxation on digital services" (الضريبة على الخدمات الرقمية)، موجهة إلى الشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على مؤسسة داخل المغرب، لكنها تقدم خدمات إلكترونية لزبائن مقيمين أو خاضعين للنظام الضريبي المغربي. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 11 يونيو 2026، وفق المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة للضريبة على الخدمات الرقمية.

ويستند هذا النظام إلى تعديلات تشريعية ضمن المدونة العامة للضرائب، وخاصة المادة 115 مكررة، إضافة إلى المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية. وبموجب هذه القواعد، أصبحت الشركات الرقمية المعنية مطالبة بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، والحصول على تعريف ضريبي خاص، إلى جانب تقديم تصريحات دورية حول رقم الأعمال المحقق من الخدمات الرقمية المقدمة داخل المغرب.

كما تُلزم الشركات المعنية بالتصريح بالمعاملات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجل مفصل للعمليات الإلكترونية المنجزة داخل السوق المغربية، يكون متاحاً أمام الإدارة الجبائية عند الطلب. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المغرب إلى تنظيم الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وضمان مساهمة الشركات الرقمية الكبرى في الاقتصاد الوطني وفق نفس القواعد المطبقة على باقي المؤسسات العاملة داخل المملكة.

ويعكس اعتماد هذا النظام الضريبي الجديد توجه المغرب نحو مواكبة المعايير الدولية في مجال فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، خاصة مع النمو المتزايد للخدمات الإلكترونية والتجارة الرقمية، وتعاظم دور المنصات العالمية في الأسواق المحلية.