تستمر أزمة الكهرباء في ليبيا في إلقاء ظلالها على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي، رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لمعالجة الاختناقات التي تواجه منظومة الطاقة. ويواجه المواطنون ساعات طويلة من انقطاع التيار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الوضع خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.

وتعاني الشبكة الكهربائية من ضغوط متواصلة نتيجة ارتفاع الطلب، وتكرار الأعطال الفنية، وتأخر بعض مشاريع دعم القدرة الإنتاجية. وبينما تراهن الجهات الرسمية على دخول وحدات إنتاج جديدة إلى الخدمة لتحسين الإمدادات، يخشى السكان من زيادة ساعات طرح الأحمال خلال الفترة المقبلة.

وقال عدد من المواطنين إن الانقطاعات أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية. ففي منطقة جنزور غرب طرابلس، أشار السكان إلى أن التيار ينقطع لعدة ساعات متواصلة يومياً، معربين عن قلقهم من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على استقرار الشبكة. وفي مناطق أخرى من العاصمة، وصلت ساعات طرح الأحمال إلى عدة ساعات يومياً، ما تسبب في تعطّل المصاعد ومضخات المياه داخل المباني السكنية، وزاد من معاناة كبار السن والمرضى.

أزمة الكهرباء تتحول إلى عبء اقتصادي

لم تعد أزمة الكهرباء في ليبيا مجرد مشكلة خدمية، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في أداء الاقتصاد الوطني، وفق خبراء اقتصاديين. فاضطراب الإمدادات الكهربائية يجبر العديد من المؤسسات والمصانع والمتاجر على الاعتماد على المولدات الخاصة، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود وزيادة تكاليف التشغيل.

وأوضح المحلل الاقتصادي محمد انبية أن استمرار انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والاستثمار، ويضعف قدرة الشركات الليبية على المنافسة. كما يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتخزين إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات.

وأكد أن الحلول المؤقتة لا تكفي لمعالجة الأزمة، مشدداً على ضرورة تسريع مشاريع إنتاج ونقل الكهرباء، وتطوير شبكات التوزيع، وتحسين إدارة القطاع لضمان استقرار الإمدادات وجذب الاستثمارات.

الحكومة تتعهد بإجراءات عاجلة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن خطوات جديدة لمعالجة أزمة الكهرباء، من خلال تشكيل لجنة مختصة لدراسة أسباب الأعطال ووضع حلول لتحسين أداء الشبكة.

وشملت الإجراءات متابعة توفر الغاز والوقود لمحطات الإنتاج، وتقييم الاحتياجات الفنية، ووضع آليات أكثر عدالة في توزيع الأحمال بين المناطق.

من جهتها، أكدت الشركة العامة للكهرباء تقدم أعمال تنفيذ محطة جنوب طرابلس الجديدة، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 98%، مع توقع تشغيل أولى وحداتها قريباً، الأمر الذي قد يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتقليل العجز.

ويبقى استقرار قطاع الكهرباء أحد أبرز التحديات الاقتصادية في ليبيا، في ظل الحاجة إلى حلول طويلة الأمد تتجاوز المعالجات الموسمية المرتبطة بفترات الذروة.