إنفاق التونسيين على تعليم أبنائهم في الخارج يتجاوز 658 مليون دينار خلال 2025

سجلت نفقات التونسيين المخصصة لتعليم أبنائهم خارج البلاد ارتفاعاً لافتاً خلال سنة 2025، حيث بلغت حوالي 658 مليون دينار تونسي، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، في مؤشر يعكس تنامي توجه العائلات التونسية نحو الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية بحثاً عن فرص أكاديمية أفضل ومسارات مهنية أكثر تنافسية.

وتندرج هذه النفقات ضمن التحويلات المالية المرتبطة بخدمات التعليم بالخارج، وتشمل بالخصوص مصاريف التسجيل، والإقامة، والمعيشة، والنفقات المرتبطة بالدراسة في عدد من الوجهات التعليمية التي تستقطب الطلبة التونسيين.

التعليم بالخارج يتحول إلى استثمار عائلي مكلف

أصبح إرسال الأبناء للدراسة خارج تونس خياراً متزايداً لدى العديد من العائلات، خاصة مع رغبة الأولياء في توفير تكوين جامعي دولي، والاستفادة من اختصاصات وبرامج تعليمية غير متوفرة محلياً، أو تحسين فرص الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

وتستقطب عدة دول الطلبة التونسيين، من بينها فرنسا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، وبلدان أخرى، حيث يختار الطلبة متابعة دراساتهم في مجالات متنوعة تشمل الهندسة، والطب، والعلوم الرقمية، وإدارة الأعمال.

غير أن هذه الخيارات تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإقامة والنقل والخدمات في الدول المستقبلة، إضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على قيمة النفقات بالعملة الأجنبية.

ضغط إضافي على العملة الصعبة

يمثل ارتفاع نفقات التعليم بالخارج تحدياً إضافياً بالنسبة للاقتصاد التونسي، باعتبار أن هذه التحويلات تتطلب توفير العملة الأجنبية لتغطية مصاريف الطلبة المقيمين خارج البلاد.

ويرى محللون اقتصاديون أن ارتفاع هذه النفقات يعكس من جهة قدرة بعض العائلات على الاستثمار في تعليم أبنائها، لكنه يكشف من جهة أخرى عن محدودية قدرة المنظومة التعليمية المحلية على استيعاب الطلب المتزايد على بعض الاختصاصات ذات القيمة العالية.

كما أن استمرار خروج أعداد متزايدة من الطلبة للدراسة بالخارج قد يطرح تساؤلات حول قدرة تونس على المحافظة على الكفاءات الشابة، خصوصاً إذا اختار عدد منهم الاستقرار المهني في البلدان التي تلقوا فيها تكوينهم.

هجرة الكفاءات تبدأ من المسار التعليمي

ولا ترتبط ظاهرة الدراسة بالخارج بالجانب الأكاديمي فقط، بل أصبحت في العديد من الحالات خطوة أولى نحو الهجرة المهنية. فبعد إتمام دراستهم، يفضل بعض الطلبة مواصلة مسارهم في الدول نفسها التي احتضنت تكوينهم، مستفيدين من فرص العمل والبحث العلمي المتاحة هناك.

ويعتبر خبراء أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تطوير جودة التعليم العالي في تونس، وتعزيز الشراكات الدولية، وخلق بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

658 مليون دينار تعكس تغير أولويات الأسر التونسية

ويبرز الرقم المسجل خلال 2025 تحولاً في سلوك الأسر التونسية، حيث أصبح التعليم الخارجي يُنظر إليه كاستثمار طويل الأمد في مستقبل الأبناء، رغم كلفته المرتفعة وتأثيره على ميزانية العائلات.

في المقابل، تبقى الحاجة قائمة إلى تعزيز جاذبية الجامعات التونسية وتحسين قدرتها على تقديم تكوينات تنافسية تقلل من الحاجة إلى اللجوء المتزايد إلى المؤسسات التعليمية الأجنبية.